توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهاز المركزي

للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق

27-7-2010 

 

تعزيزاً لعلاقات التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق ورغبةً من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق في إرساء تعاون تقني وعلمي من شأنه أن يحقق تكاملاً في مجال المواصفات والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة ويخدم مصلحة البلدين، وقعت الأردن ممثلةً بمؤسسة المواصفات والمقاييس مذكرة تفاهم مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم  يوم أمس الثلاثاء الموافق 27/7/2010 في مبنى مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وقد وقع مذكرة التفاهم كلاً من عطوفة مدير عام المؤسسة الدكتور ياسين مهيب الخياط ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي المهندس سعد عبد الوهاب. وفي كلمة ألقاها الدكتور الخياط رحب بها في الحضور من الجانب العراقي في بلدهم الثاني وعبر لهم عن خالص التقدير لدعمهم لمسيرة التعاون الفني بين البلدين بالشكل الذي يعزز اقتصاد كلا البلدين. وذكر أن توقيع مثل هذه المذكرة سيؤدي إلى موائمة المواصفات القياسية المعمول بها في كلا البلدين وخاصة للسلع الأكثر تبادلاً، مما يؤدي إلى إزالة العوائق الفنية أمام التجارة وتسهيل التجارة ودعم الاقتصاد. كما سيؤدي أيضاً إلى التعاون في مجال تقديم خدمات الاعتماد للمختبرات وتبادل المواصفات القياسية على الصعيد الوطني والإقليمي في مجال المواصفات والمقاييس.

كما أشار عطوفة الدكتور الخياط إلى وجود علاقات قوية ومتينة بين البلدين وتوقيع مثل هذه المذكرة جاء تجسيداً لأواصر التعاون وللاستمرار فيما بعد بالتعاون الفني، وذكر أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في مجال التقييس وتقييم المطابقة والاعتماد، وهناك تراكم للخبرات في هذه المجالات.

وفي كلمة ألقاها المهندس سعد عبد الوهاب/ رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، شكر من خلالها مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية على حرصه الدائم على إرساء التعاون بين البلدين، وذكر بأن توحيد المعايير وعلى رأسها المواصفات وإجراءات تقييم المطابقة هو السبيل لتسهيل حركة التجارة البينية وانسياب البضائع بين البلدين، ولهذا كان لا بد من توثيق الإجراءات الموحدة التي يرغب البلدين بتطبيقها من خلال مذكرة تفاهم. كما أشار إلى أنه على الرغم من الجهود المستمرة لتوحيد المواصفات القياسية، إلى أنه يبقى هناك بصمة خاصة للمواصفات الوطنية تبعاً لظروف واشتراطات البلد، ولهذا ينبغي الاستمرار في التواصل بين هيئات التقييس في البلدان الشقيقة لتعريفهم المستمر بالمواصفات العراقية. وذكر المهندس سعد عبد الوهاب إلى أنه سيتم بموجب هذه المذكرة إجراء الفحوصات  من قبل مختبرات معتمدة ومعترف بها دولياً في بلد المنشأ، وإرسال شهادات مطابقة مع المنتجات عند تصديرها، وهذا سيذلل الصعوبات والعقبات عند التصدير.