رد على مقال صحفي

28-7-2010 

 

سعادة رئيس تحرير جريدة الرأي المحترم

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بعددها رقم (14522) تاريخ 15/7/2010 تحت عنوان "أوقفوا سيل المنتجات الرديئة" للسيد المحامي محمد الصبيحي وعملاً بحرية الر أي والرأي الآخر، أرجو نشر الرد التالي:

بداية أشكر الكاتب المحترم على حرصه لحماية المواطنين من الغش والخداع، ويعلم الكاتب بأن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تقوم بتنفيذ كافة المهام المكلفة بها طبقاً لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000)، ومن ضمنها التأكد من مطابقة جميع السلع والمنتجات المصنعة والمستوردة لمتطلبات القواعد الفنية وخاصة تلك المتطلبات التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين وبيئتهم وفقاً للمواد (14 و 16) من قانون المواصفات، حيث يقوم مندوبي المؤسسة بكافة فروعها ومكاتبها في المراكز الجمركية بأخذ عينات ممثلة من الإرساليات المحولة لهم من الجهات الرسمية.

كما تقوم فرق المؤسسة الفنية بالمهام الرقابية على السلع والمنتجات المطروحة بالأسواق المحلية بصورة منتظمة "دورية"وفقاً لخطتها السنوية أو بصورة فجائية للتحقق من الشكاوي الواردة إليها من المواطنين أو من أي جهة أخرى (سواء من القطاع العام أو الخاص) أو عبر مقال أو خبر صحفي أو تعميم من دولة ما أو من منظمة دولية أو إقليمية للتحقق من مطابقة السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق للمتطلبات الواردة في القواعد الفنية الأردنية ولاتخاذ الإجراءات القانونية إذا كانت تلك السلع أو المنتجات غير مطابقة.

وعودة على موضوع تردي المنتجات كما ورد في مقالكم المشار إليه فإن الهدف من القواعد الفنية هو الحفاظ على الأمن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة على أن لا تقيد تلك القواعد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوبة وطبقاً لذلك فإن إجراءات المؤسسة الرقابية المبينة أولاً على الكشف الحسي للمنتج أو السلعة وأخذ عينات ممثلة (سواء مستوردة أو مصنعة محلياً) وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة للتحقق من سلامتها ومطابقتها للمتطلبات الفنية الموضوعة وفي حال عدم المطابقة فإنه يتم التوصية رسمياً بعد الإدخال إلى الأسواق المحلية إذا كانت مستوردة أو ضبطها اتخاذ الإجراءات القانونية مثل الحجز لغايات الإجراءات التصحيحية إذا كان ذلك ممكناً أو أتلافها وفقاً للإجراءات المعتمدة.

وفي هذا السياق قامت المؤسسة بتحويل أكثر من (199) مخالفة للنائب العام لأسباب تتعلق بمنتجات وسلع غير مطابقة أو مقلدة لعلامات تجارية، كما قامت بإتلاف (32.504) قطعة كهربائية و (17.228) قطعة ميكانيكية و (22.990) عبوة كيماوية إضافة إلى إعادة تصدير محتويات أكثر من (2000) بيان جمركي لسلع وبضائع مختلفة وعدم السماح بإدخالها للأسواق المحلية منذ بداية عام 2010 ولغاية الآن. 

ولدعم الصناعات المحلية وزيادة تنافسيتها سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية تقوم المؤسسة بتطبيق العديد من الإجراءات مثل: إنشاء مركز التدريب لغايات عقد دورات تدريبية وإرشادية وتسهيل معاملات المنتجات التي تعتبر كمدخلات إنتاج، وعقد اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات المطابقة مع الدول الشقيقة والصديقة و ذلك لتسهيل دخول المنتجات الأردنية لتلك الأسواق بالإضافة إلى العديد من النشرات الإعلامية والمرئية الموجهة للصناعيين أو المستهلكين.

وأخيراً فإن المؤسسة تقوم بوضع واعتماد القواعد الفنية والمواصفات والقياسية الأردنية من خلال لجان فنية دائمة أو متخصصة تمثل كافة الجهات المعنية سواء من القطاع العام أو الخاص أو المراكز البحثية وجمعيات حماية المستهلكين وفق الممارسات الدولية المعتمدة، علماً بأن للأردن ممثلاً بمؤسسة المواصفات والمقاييس دوراً فاعلاً في المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بوضع المواصفات القياسية الدولية والدليل على ذلك انتخاب الأردن عضواً في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي الدولي CODEX لأكثر من مرة وعضواً في مجلس المنظمة الدولية للمواصفات ISO. علماً بأنه ليس للمؤسسة أي دور لتحديد الدول التي يتم الاستيراد منها باستثناء التحقق من مطابقة تلك المنتجات لمتطلبات القواعد الفنية بغض النظر عن الدولة الواردة منها على الرغــم من تشجيع القطـــاع التجــاري على استيــراد المنتجات ذات الجــودة العالية منعاً لإعادة التصديـــر وعدم الإدخال للسوق المحلي.